نشر بواسطه/محمد الشيشيني
موقع بروجرام تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، غدا الخميس، لتقييم أسعار الفائدة، وسط تطورات اقتصادية عالمية ومحلية كبيرة، مع التركيز الشديد على اتجاهات التضخم.
ويمثل اجتماع الخميس الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بـ المركزي المصري في العام 2024، وهو أيضًا بمثابة الدورة الختامية للعام المالي الحالي 2023 – 2024، والذي ينتهي في 30 يونيو، وتحيط الترقبات باحتمالية محافظة اللجنة على أسعار الفائدة الحالية، في ظل تباطؤ التضخم.
ويتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستشارات، أن يكون قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، مستشهدًا في ذلك بالمسار الأخير لمعدلات التضخم، والذي ظهر بشكل خاص في الشهرين الماضيين.
ومنذ بداية عام 2024، رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير، لتصل إلى 8% أو 800 نقطة أساس، وأدى هذا التعديل إلى رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الخصم إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، و27.75%، على التوالي.
وترجع توقعات أبو الفتوح في المقام الأول إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبريل، مما يشير إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في الحد من التضخم، بالإضافة إلى ذلك، لعب استقرار سعر صرف الجنيه المصري في شهر مايو دورًا محوريًا في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة.
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انكماش معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر في كل من أبريل (32.5%) ومارس (33.3%)، مقارنة بنسبة 35.7% المسجلة في فبراير، علاوة على ذلك، يُعزى الانخفاض الأخير في أسعار بعض السلع الغذائية بنسبة 20% إلى 30% إلى إطلاق سراح البضائع المخزنة في الموانئ وتدفق تدفقات النقد الأجنبي من المؤسسات المالية الدولية والشركاء في شكل حزم إنقاذ.
وبالمثل، انخفض معدل التضخم الأساسي، حسب تقديرات البنك المركزي، خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً 33.7% في مارس و31.8% في أبريل، مقارنة بـ 35.1% في فبراير.
علاوة على ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي عن استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي تم التوقيع عليها في فبراير.
ويؤدي الاتجاه العالمي لاستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، ويضيف الغياب المتوقع لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية إلى هذا الشعور.
وفي مارس، اختار البنك المركزي تحديد سعر صرف الجنيه المصري على أساس ديناميكيات العرض والطلب في السوق المحلية. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 20%، ومع ذلك، شهدت الأيام الأخيرة انعكاسًا في هذا الاتجاه، حيث بدأ سعر الدولار الأمريكي في الانخفاض مقابل الجنيه.
ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إعاقة النمو الاقتصادي من خلال رفع تكاليف الاقتراض وتقليص الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عبء خدمة الديون على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على قدرتهم على سداد القروض.
وأكد أبو الفتوح أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار السوق المحلية وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، هذا من شأنه أن يحفز الاستثمار والإنفاق، ويدعم التوسع الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد الخبير أن “القرار المرتقب للجنة يحمل أهمية كبيرة في ظل المناخ الاقتصادي السائد”.
