نشر بواسطه/محمد علي
موقع بروجرام يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعا للجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في بنوك القطاع المصرفي، ذلك بعدما قامت بتثبيت سعر الكوريدور في اجتماع شهر مايو الماضي، على خلفية الزيادات في الربع الأول بواقع 800 نقطة أساس.
ويسجل سعر الإيداع بالجنيه في الوقت الجاري نسبة 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة حوالي 28.25%، ذلك قبل قرار الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري.
وتتوقع أغلب بنوك الاستثمار أن يبتعد البنك عن رفع سعر الفائدة مرة أخري طالما استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة محسوسة، والتي تراجعت إلى 27.5% في مدن مصر خلال شهر يونيو الماضي وفق بيانات أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي لدي البنك المركزي لـ26.6% من معدل بلغ 27.13% على أساس سنوي في مايو 2024.
تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن أمام البنك المركزي المصري سيناريوهين، أحدهما يتمثل في تثبيت الفائدة لدعم بقاء وتيرة التشديد في حال حدوث أي متغير طارئ، والثاني بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وأشارت الدماطي في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إلى أن البنوك ستدرس عوائدها المقررة على الودائع وشهادات الادخار المصدرة بالجنيه بغض النظر عن اتجاه المركزي المصري، موضحة أن تلك العوائد اصبحت مكلفة عليها.
