نشر بواسطه/ عبدالحميد صالح
صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني الدستوري للانتخابات. من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس 2025، تليها انتخابات مجلس النواب في أكتوبر 2025. وأشار فوزي إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروعات قوانين جديدة لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة عدد المقاعد، بهدف تحقيق تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع.
بالنسبة لانتخابات المحليات، أوضح المستشار فوزي أن الطريق لا يزال طويلاً ويحتاج إلى مزيد من العمل. وأشار إلى أن الحكومة تركز حاليًا على استحقاقي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وأنه لا يمكن إجراء انتخابات المحليات قبل إتمام هذين الاستحقاقين. ومع ذلك، تعمل الحكومة على سن قوانين جديدة للمحليات، مستفيدة من التجارب السابقة، لضمان تنظيم فعال وعادل لهذه الانتخابات في المستقبل.
في سياق متصل، أكد المستشار فوزي أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، مع احترامها لجميع الأحزاب، سواء كانت داعمة أو معارضة. وشدد على أن الحكومة تسعى لتحقيق التوافق بشأن التشريعات العمالية ومشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يُعد على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة.
هذه التصريحات تأتي في إطار استعدادات الحكومة المصرية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسعيها لتعزيز المشاركة السياسية وتحقيق تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع.
