نشر: بواسطه/محمد علي
أعلنت الرئاسة السويدية، تنفيذاََ لتوجيهات تحالف الاتحاد الأوروبي، امس الجمعة ، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا ، فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات على موسكو والشركات الإيرانية المتهمة بتزويدها بطائرات مسيرة بشكل عام .
وقالت الرئاسة السويدية على حسابها على تويتر: “لقد مر عام على الغزو الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا من قبل روسيا. اليوم ، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة العاشرة من العقوبات التي تشمل ، على وجه الخصوص ، قيودًا أكثر صرامة على تصدير مزدوج – استخدام التقنيات والسلع ، والتدابير التقييدية الموجهة ضد الأفراد والكيانات التي تدعم الحرب ، ونشر الدعاية أو تسليم الطائرات بدون طيار التي استخدمتها روسيا في الحرب ، والتدابير ضد التضليل الروسي “.
تمت الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة هذه بعد أن رفعت بولندا تحفظاتها في وقت متأخر من الليل ، حيث سعت وارسو إلى تشديد العقوبات ، لكن جهودها باءت بالفشل.”.
وفي هذا السياق أكد عدة دبلوماسيين لوكالة “فرانس برس” أن “بولندا لم تحصل على شيء”. قال أحدهم: “لقد أدليت بتصريح أحادي الجانب عما تريده من حزمة العقوبات التالية” عموماََ .
وبحسب مصادر دبلوماسية ، فإن هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض على وجه التحديد قيودًا جديدة على الصادرات الأوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات ، بما في ذلك الشركات الإيرانية المتهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيرة.
تضم القائمة 120 اسمًا ، لكنها ستبقى سرية حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي