نشر بواسطه/محمد علي
ساهمت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية في إعادة بناء الاحتياطي الدولي بالبنك المركزي المصري، والذي ارتفع بنسبة تعلو 40% بما قيمته 13.24 مليار دولار ليسجل 46.38 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022.
يكفي الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي وصل لأعلى قمة تاريخية له يونيو الماضي لتغطية الواردات السلعية للبلاد مدة 7.9 شهر.
وأرجع مصدر بالمركزي المصري هذا النمو الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، حيث نمت بنسبة 200%، وذلك بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل الانتقال لسعر صرف مرن
