نشر بواسطه/ محمد الشيشيني
موقع بروجرام أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر ظل إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن استمر سلبيا لأكثر من عامين.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه بنهاية مايو، بما يعادل 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو، وفقا لحسابات «رويترز» استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل، وتحول صافي أصولها الأجنبية إلى السلبية في فبراير 2022.
ولكن في فبراير من هذا العام، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وفي مارس من خلال التوقيع على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما قامت بتحرير عملتها، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية من العمال في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.